1- دراسة وإبداء الرأي في التظلمات المحالة من قطاع الرياضة للجميع بشأن طلب الحصول على التصريح بإنشاء الأكاديميات و المراكز الرياضية الخاصة و مراكز الترويح الرياضي و المدارس الرياضية الخاصة والملاعب المفتوحة لمزاولة النشاط الرياضي وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات المنصوص عليها بالقرار رقم 18 لسنة 2021  

2- دراسة وإبداء الرأي في التظلمات المحالة من قطاع الرياضة للجميع بشأن طلب الحصول على الموافقة التشغيلية للشركات، والتي سبق لها الحصول على التصريح وذلك بعد موافقة قطاعي الرياضة التنافسية والإنشاءات والصيانة والمرافق وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات المنصوص عليها بالقرار رقم 18 لسنة 2021

3- دراسة وإبداء الرأي في التظلمات المحالة من قطاع الرياضة للجميع بشأن طلب الحصول على رخصة تشغيل مؤقتة لمدة ستة أشهر للشركات وذلك موافقة قطاعي الرياضة التنافسية والإنشاءات والصيانة والمرافق وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات الواردة بالقرار رقم 18 لسنة 2021

4- دراسة وإبداء الرأي في التظلمات المحالة من قطاع الرياضة للجميع بشأن طلب مدة مهلة رخصة التشغيل المؤقتة بما لا يتجاووز مجموعها ستة أشهر أخرى للشركات وفقاً للشروط والمتطلبات المنصوص عليها بالقرار رقم 18 لسنة 2021

5- دراسة وإبداء الرأي في التظلمات المحالة من قطاع الرياضة للجميع بشأن قرار المجلس بشأن المخالفات التي ترتكبها الشركات على ضوء ما نص بالقرار رقم 18 لسنة 2021

6- دراسة وإبداء الرأي حول التقارير التي ترفع للفريق بشأن أعمال الشركات على ضوء ما نص بالقرار رقم 18 لسنة 2021

7- إعداد المذكرات القانونية اللازمة للعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر بما انتهى من رأي بشأن تلك الموضوعات

8- إعداد المخاطبات اللازمة لقطاع الرياضة للجميع بشأن ما انتهى إليه قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن تلك الموضوعات

1- الاطلاع على كافة المستندات والحصول على نسخ منها وتحرير محاضر الانتقال ومحاضر لسماع أقواال من ترى ضرورة الحصول على أقوالهم

2- تدقيق وفحص كافة المستندات المتعلقة بصرف مكافآت الاحتراف الجزئي للاعبي نادي الصليبخات الرياضة في لعبة ألعاب القوى والتي تم نشرها وتداولها على وسائل التواصل الاجتماعي

3- للجنة الانتقال إلى مقر الاتحاد الكويتي لألعاب القوى ومقر نادي الصليبخات للاطلاع على كافة المستندات في مقر الاتحاد أو النادي

4- تقوم اللجنة بعمل تقرير بنتيجة ما انتهت إليه التحقيقات مشفوعاً برأيها والتوصيات الواجب اتخاذها وعرضها على سعادة المدير العام لاتخاذ اللازم قانوناً

اختيار المرشحين للمشاركة في البرامج التدريبية وفق الضوابط المحددة في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2016 بشأن ضوابط الإيفاد في الدورات والبرامج التدريبية الخارجية

1- إعداد الجدول الزمني لأعمال حصر وجرد الأصول 

2- وضع الإرشادات الواجب اتباعها لتنفيذ عملية الجرد

3- مراجعة بطاقات الجرد والتأكد من استكمال البيانات الواردة فيها

4- التأكد من الفروقات التي تظهر بين نتائج الجرد الفعلي والبيانات الدفترية

5- إعداد واصدار التقارير الخاصة بعملية الجرد

6- الاحتفاظ بمستندات عملية الجرد بعد الانتهاء منه

7- تزويد وزارة المالية بنتائج الجرد الفعلي السنوي للأصول

{

1- التنسيق مع الأندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة) للوقوف على إجراءات الاعداد للانتخابات.

2- التنسيق مع اللجان الانتخابية بالأندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة) للوقوف عما إذا كان لديهم الكوادر الإدارية والفنية للإشراف على الانتخابات أم هناك حاجة إلى أن تقوم الهيئة نيابة عنها بذلك.

3- التنسيق مع الفتوى والتشريع للاستعانة بمستشاري الفتوى للإشراف على الانتخابات مع موظفي الهيئة على الانتخابات.

4- التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للإشراف على الانتخابات ومكافآت السادة مستشاري الفتوى والتشريع واللجان المشكلة من الهيئة.

5- التنسيق مع اللجان الانتخابية بشأن إعداد أوراق الانتخابات.

6- الإشراف والمتابعة على إجراءات الانتخابات.

7- توزيع اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الانتخابات مع مستشاري الفتوى والتشريع على الأندية ومتابعة سير أعمالها.

1. متابعة أعمال المشاريع الإنشائية المدرجة في الخطة الإنمائية .
2. التأكد من سير الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني .
3. التأكد من صرف الدفات المالية طبقاً للشروط التعاقدية .
4. إعداد التقارير الدورية التي توضح نسب الإنجاز ونسب الصرف .
5. إعداد المقترحات والدراسات اللازمة لزيادة نسب الإنجاز .

1. إعداد وتجهيز البيانات والملفات الخاصة بموظفي الهيئة لرفع المستوى الوظيفي .
2. النظر في مدى توافر الشروط المنصوص عليها بقرارات مجلس الخدمة المدنية والكتب الدورية لديوان الخدمة المدنية في موظفي الهيئة ، وذلك لشغل المستوى الوظيفي الأعلى في المجموعة الوظيفية المصنفة التي ينتمي إليها كل موظف .

1. المراجعة الفنية لطلبات القطاعات .
2. الإشراف على فتح المظاريف والمراجعة الفنية لكشوف فض المظاريف .
3. متابعة التوصيات والقرارات الخاصة بلجنة الشراء .
4. مراجعة المستندات الخاصة بالمواضيع المطروحة على لجنة الشراء .
5. القيام بكل ما يكلف من أعمال من قبل رئيس اللجنة .

1. حصر الإرتباطات المالية التي لم يتم الإنتهاء من تنفيذها والتنسيق مع القطاعات والإدارات المختصة في هذا الشأن .
2. حصر دفعات العقود المستحقة عن السنة المالية و التي لم يتم اتخاذ إجراءات بشأنها و التنسيق مع القطاعات و الإدارات المختصة في هذا الشأن .
3. حصر الإيرادات المستحقة عن السنة المالية والتنسيق مع الإدارة المختصة في هذا الشأن.
4. مخاطبة قطاعات وإدارات الهيئة لتزويد الإدارة المالية بمعاملات ومستندات الصرف عن الأعمال المنجزة خلال السنة المالية .
5. مخاطبة الجهات الخارجية لتزويد الهيئة بالمطالبات والمستحقات عن السنة المالية .
6. حصر الأرصدة المالية المتبقية على مستوى أنواع بنود أبواب الميزانية وعمل المناقلات المالية اللازمة .

1. حصر العهد المفتوحة والتنسيق مع القطاعات والإدارات المعنية للعمل على تسويتها .
2. حصر مبالغ الأمانات المدورة التي لم تصرف والتنسيق مع القطاعات والإدارات المعنية .
3. عمل التسوية اللازمة لمبالغ الأمانات التي مرت عليها مدة التقادم .
4. حصر الكفالات البنكية وتحديد الموقف الحالي بشأنها والتنسيق مع القطاعات والإدارات المعنية بذلك .
5. متابعة رصيد حساب الهيئة لدى البنك المركزي وطلب الدفعات اللازمة من وزارة المالية .
6. متابعة أرصدة الحسابات النظامية وعمل التسوية اللازمة بشأنها .

1. المراجعة الفنية لطلبات القطاعات .
2. الإشراف على فتح المظاريف والمراجعة الفنية لكشوف فض المظاريف .
3. متابعة التوصيات والقرارات الخاصة بلجنة الشراء .
4. مراجعة المستندات الخاصة بالمواضيع المطروحة على لجنة الشراء .
5. القيام بكل ما يكلف من أعمال من قبل رئيس لجنة الشراء .

1. تنفيذ سياسة تصنيف البيانات في جميع قطاعات الهيئة .
2. تنفيذ الإطار التنظيمي للحوسبة الحسابية حسب مدى احتياج الهيئة إلى الانتقال للحوسبة الحسابية .
3. كتابة جميع المستندات والتقارير الخاصة بعملية تصنيف البيانات وتحسين الجودة والفعالية في الهيئة .

1- إصدار قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص

2- دراسة تخصيص المركبات الحكومية (التخصيص العام للاستخدام الفردي - التخصيص العام للاستخدام المشترك) في ضوء الاشتراطات المحددة من وزارة المالية لكل منها

3- حصر ودراسة احتياجات الهيئة من المركبات والتوصية بإدراجها في مشروع الميزانية

4- دراسة المواصفات العامة والفنية للمركبات التي اعتمدت مخصصاتها في الميزانية والإيعاز للمخازن لإعداد طلبات شرائها

5- إعداد دراسات المفاضلة بين الشراء والاستئجار 

6- إصدار قرارات تحديد عدد وأنواع المركبات المستخدمة داخل الهيئة أو خارجها والحد الأدنى لعدد السنوات التي يجب أن تمضي قبل استبدالها

7- اعتماد قوائم الأعمار الإنتاجية التي يعدها الفنيين للمركبات العامة داخل الهيئة

8- إصدار قرارات تحديد معدلات استهلاك الوقود (كم/لتر) لكل نوع من المركبات والمخصصات المسموح بها (لتر/يوم) حسب نوع التخصيص ونوع المركبات واستخداماتها

9- متابعة تنفذ توصيات تقارير ديوان المحاسبة أو ملاحظات وزارة المالية وتقارير الجرد بكافة أنواعها وأية جهة مالية أو رقابية لسنة مالية سابقة على الأقل وخاصة ما يتعلق منها بعد الاستغلال الأمثل للمركبات أو الهدر في استغلال قطع الغيار والزيوت والوقود والعل على تلافي هذه الملاحظات وأخذها بعين الاعتبار عند تحديد الاحتياجات للسنوات القادمة

10- إعداد لائحة الجزاءات وتشمل إجراءات التحقيق والمسائلة وتوقيع العقوبات عند مخالفة أياً من قواعد العمل والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية والحوادث في إطار قوانين السرعة المعمول بها وحسب قرار وزارة المالية

* تراعي اللجنة القواعد العامة الواردة بالتعاميم المذكورة بالإضافة إلى ما يلي :

1- متابعة استيفاء كشوف تقدير الاحتياجات من وسائل النقل البرية المملوكة والمستأجرة وكشف بالمركبات المملوكة المقترح التصرف فيها وإرسالها إلى وزارة المالية

2- الالتزام بالاعتمادات المالية المدرجة في ميزانية لبند استئجار وسائل النقل والبنود ذات الصلة

3- حصر الاحتياجات من الوقود للمستحقين له وبالكميات المناسبة لأداء الخدمة وفقاً لمعدلات الاستهلاك

4- مراعاة نصوص تعميم وزارة المالية بشأن تحديد وتخصيص وتنظيم استخدام المركبات الحكومية وبصفة خاصة مواد التعميم التي تشير لعمل اللجنة على وجه التحديد

1- معاينة وفحص الموجودات الخارجة عن نطاق الاستخدام والتأكد من حالتها

2- التوصية بطريقة التصرف فيها (البيع بأنواعه - المبادلة - التبرع - الإتلاف)

3- تقدير قيمة الموجودات المقترح التصرف فيها مسترشدة في ذلك بقواعد وزارة المالية رقم 3 لسنة 1984 بشأن تسعير وتقويم الموجودات وما يستجد من تعديلات وبالأسعار الدفترية وأسعار البيع السابقة وبالأسعار السائدة في السوق

4- التنسيق مع الجهة / الجهات المستفيدة من الموجودات التي تقرر التصرف فيها دون مقابل (التبرع) لإتمام إجراءات التبرع

5- التوصية بمخاطبة وزارة المالية بشأن الموجودات المقترح التبرع فيها أو البيع للجهات الحكومية أو البيع في المزاد بالظف المختوم وتزويدها بنسخة من كافة المستندات

6- اتخاذ ما يلزم بشأن بيع الموجودات التي لا يوافق فريق عمل اللجنة الدائمة للمساعدات الخارجية على التبرع

1. مخاطبة قطاعات وإدارات الهيئة بشأن موافاة اللجنة باحتياجاتهم للسنة المالية 2023/2024.
2. دراسة الاحتياجات الواردة من قطاعات وإدارات الهيئة للسنة المالية 2023/2024.
3. مراجعة ومناقشة المبالغ المقدرة لأنواع وبنود أبواب الميزانية.
4. التنسيق مع المختصين بوزارة المالية بشأن الميزانية.
5. مراجعة المذكرة الإيضاحية والجداول والنماذج الخاصة بمشروع الميزانية وارسال نسخة من مشروع الميزانية لوزارة المالية.
6. مراجعة البيانات المالية التي تم تغذيتها على النظام الآلي (الأوراكل) بشأن مشروع الميزانية والتأكد من صحتها ومطابقتها للمبالغ المقدرة لأنواع وبنود أبواب الميزانية.
7. مراجعة المستندات الداعمة لاحتياجات الهيئة المدرجة بمشروع الميزانية وارسالها لوزارة المالية.

1. تصنيف الاحتياجات الواردة من قطاعات وإدارات الهيئة للسنة المالية 2023/2024 وفقاً لما يناسبها من أنواع وبنود أبواب الميزانية.
2. تعبئة البيانات المالية بالجداول والنماذج الخاصة بمشروع الميزانية.
3. إعداد المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع الميزانية.
4. طباعة وتجهيز نسخ ورقية وإلكترونية لمشروع الميزانية للسنة المالية 2023/2024.
5. إدخال البيانات المالية لمشروع الميزانية على النظام الآلي (الأوراكل).
6. تجهيز نسخة من المستندات الداعمة لاحتياجات الهيئة المدرجة بمشروع الميزانية.

1. تقدير درجة الكفاءة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (14) من المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية.
2. البت في التظلمات المقدمة من الموظفين الذين تقدر كفاءتهم بدرجة ضعيف وتقدير درجة الكفاءة في حالة قبول التظلم.
3. اقتراح ترقية الموظفين بالاختيار.
4. اقتراح ترقية الموظفين لشغل الوظائف الإشرافية.
5. إبداء الرأي فيما يحال منا إلى اللجنة.
6. ترفع اللجنة اقتراحها فيما يتعلق بالاختصاصات المنصوص عليها في البنود (3 ، 5) إلى السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها ، ويكون قرارها نهائياً بعد اعتماده.

1. تضع اللجنة خطة التفتيش الدوري والبرامج التنفيذية والزمنية للمفتشين الصادر بتحديدهم القرار رقم 617 لسنة 2016، والتي تتضمن عدد الهيئات التي سيتم التفتيش عليها وعدد مرات التفتيش ونوعه ومواعيده والقائمين به وغيرها من الأمور التنظيمية.
2. يلتزم المفتشون بعرض تقاريرهم على اللجنة في اليوم التالي لإجراء التفتيش مشفوعة بالمستندات والرأي، على أن يتضمن التقرير بيان ما تم إنجازه من أعمال وملاحظات ومقترحات وما تكشف من مخالفات وما تم اتخاذه من إجراءات وما صادف المفتشين من عقبات وغيرها من الأمور المتعلقة بأعمال التفتيش، كما يرفع المفتشون تقارير منفصلة عن أية وقائع أو أعمال يطلب من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة إعداد تقرير بشأنها أو يرى رئيس اللجنة عرضها بتقرير منفصل لأهميتها وخصوصيتها، وتقوم اللجنة بدراسة وفحص كافة تقارير المفتشين.
3. ترفع اللجنة تقارير المفتشين مشفوعة برأيها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ ورود التقارير إليها لاتخاذ ما يراه بشأنها.

4. يجب أن تحتفظ اللجنة بتقارير المفتشين ومحاضر ضبط المخالفات وسجلات التفتيش وغيرها من الأوراق والوثائق المتعلقة بالتفتيش بطريقة مناسبة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة

حصر المخالفات المتعلقة بشئون التوظف وبحث المعالجات اللازمة لتلك المخالفات في ضوء تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 17 لسنة 2012 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1047 الصادر في 24/9/2012

1. توجيه مذكرة رسمية إلى مسؤول المخازن لإصدار كشوف المقايسات المخزنية الآلية للسنة المالية 2021/2022.
2. إعداد تقرير نهائي يوقع عليه رئيس اللجنة وجميع الأعضاء وذلك حسب النموذج المعد من قبل وزارة المالية لهذا الغرض مع تجنب إغفال أياً من البيانات.
3. إرسال نسخة من التقرير النمطي الخاص بنتائج أعمال اللجنة ومرفقاته إلى لجنة إعداد الميزانية لإدراج نتائج المقايسة ضمن مشروع الميزانية للسنة المالية القادمة.

1- تصنيف وفرز ومراجعة المحفوظات الخاصة بالهيئة

2- إدخال المحفوظات بالنظم الآلية المتعلقة بالحفظ

3- إتلاف المحفوظات التي استوفت المدة القانونية للإتلاف

حصر المخالفات والتعديات بإسطبلات فروسية المحافظات وحظائر الهجن والهيئات الرياضية (الأندية - الاتحادات - اللجنة الأولمبية) المقامة بالمخالفة لأحكام القانون 105 لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة وتعديلاته واتخاذ اللازم بشأنها

دراسة طلبات إشهار الهيئات الرياضية ومراجعة النظم الأساسية الواردة من الأندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة) والاتحادات الرياضية للوقوف على مدى توافقها مع أحكام القانون رقم 87/2017 بشأن الرياضة ، وذلك قبل عرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة للنظر في نشر النظم الأساسية المتفقة مع أحكام القانون في الجريدة الرسمية وإعداد الدراسات وإبداء الرأي الفني لطلبات إشهار الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة

1- تلقي الطلبات الخاصة بحق الاطلاع من خلال الموقع الإلكتروني

2- رفع الطلبات بعد التأكد من استيفاؤها إلى اللجنة الخاصة بحق الاطلاع 

3- إدراج كافة القوانين والقرارات والتعاميم الخاصة بحق الاطلاع والتي سبق أن تمت الموافقة عليها وفقاً للقانون في الموقع الإلكتروني للهيئة مع التحديث المستمر لتلك البيانات

4- إدراج قرارات اللجنة في شأن حق الاطلاع تلخاصة بالتظلمات خلال المدة المحددة قانوناً في الموقع الإلكتروني للهيئة

5- متابعة تحصيل الرسوم الخاصة بحق الاطلاع

1- حصر الأصول العقارية وإعداد قوائم بها

2- حصر العهد التنظيمية والشخصية وإعداد قوائم بها

3- التأكد من الوجود الفعلي للأصول ومطابقتها مع الأصول

4- تسجيل البيانات الفعلية لعملية الجرد في البطاقات المخصصة لها والتحقق من الفروقات إن وجدت

5- تحديد حالة الأصل ومدى صلاحيته للاستخدام

6- تحديد الأصول الخارجة عن نطاق الاستخدام

1- حصر الأصول العقارية وإعداد قوائم بها

2- حصر العهد التنظيمية والشخصية وإعداد قوائم بها

3- التأكد من الوجود الفعلي للأصول ومطابقتها مع الأصول

4- تسجيل البيانات الفعلية لعملية الجرد في البطاقات المخصصة لها والتحقق من الفروقات إن وجدت

5- تحديد حالة الأصل ومدى صلاحيته للاستخدام

6- تحديد الأصول الخارجة عن نطاق الاستخدام

الرد على الملاحظات والاستفسارات التي توجه للهيئة من الجهات الخارجية المتثملة في (مجلس الوزراء - مجلس الأمة - ديوان المحاسبة - وزارة المالية - غيرهم) مع الحرص في الرد على تلك الملاحظات والاستفسارات أن تكون بمهنية قانونية

1- اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية ومتابعتها

2- دراسة الأوضاع التنظيمية والإدارية واقتراح الإجراءات اللازمة لتطوير أساليب العمل ورفع الكفاءة

3- إبداء الرأي في مشروع الميزانية

4- إعداد خطط التدريب والإيفاد في البعثات أو الإجزات الدراسية بما يكفل التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى

5- متابعة سير العمل في الهيئة والتنسيق بين قطاعاتها

6- كل ما يرى الوزير إحالته إلى اللجنة لإبداء الرأي فيه

1- تلقي برنامج تدريبي متخصص في الحوكمة المؤسسية ومنهج تطبيق الدليل المعد بواسطة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

2- الاشراف على وع خطة عامة للحوكمة ووضع خارطة الطريق الخاصة بتطبيق الحوكمة المؤسسية

3- تحديد الإدارات المسؤولة عن تنفيذ برنامج الحوكمة

4- متابعة تنفيذ العمليات الخاصة بالحوكمة

5- اتخاذ القرارات بما يتماشى مع مستجدات عمليات تنفيذ خطة الحوكمة وإجراء التقييم المؤسسي

6- الاجتماع مع الجهات المعنية في دولة الكويت وتحديد مصادر الدعم الفني مثال (ديوان المحاسية - ديوان الخدمة المدنية - المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية - جهاز متابعة الأداء الحكومي - جهاز المراقبين الماليين - الفتوى والتشريع - الهيئة العامة لمكافحة الفساد - الجمعية الاقتصادية الكويتية - جمعية الشفافية)

7- الاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في مجال الحوكمة وسبل تطويرها فيما يخص الهيئة العامة للرياضة

8- تنفيذ جلسة تعريفية للعاملين بالهيئة حول الحوكمة المؤسسية

9- وضع الخطط التنفيذية لمعالجة أوجه القصور التي أفرزتها عملية التقييم المؤسسي ومتابعتها

10- إعداد التقارير الربع سنوية حول التقدم في تطبيق الحوكمة المؤسسية ورفعها 

اختيار المرشحين للمشاركة في الدورات التدريبية وفق الضوابط المحددة في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2016 بشأن ضوابط الإيفاد في الدورات والبرامج التدريبية الخارجية

1- متابعة التزام موظفي الهيئة بالاشتراطات الصحية المقررة من قبل السلطات المختصة لمواجهة فيروس كورونا

2- الانتقال الدوري لمكاتب الموظفين للتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية

3- تلقي الشكاوى المتعلقة بمهالفة الاشتراطات والتحقق من صحتها واتخاذ اللازم بشأنها

4- تقوم اللجنة بإعداد محضر إثبات حالة لما أسفرت عنه إجراءات التفتيش والمتابعة على جميع إدارات الهيئة

1- معاينة وفحص الموجودات الخارجة عن نطاق الاستخدام والتأكد من حالتها

2- التوصية بطريقة التصرف فيها (البيع بأنواعه - المبادلة - التبرع - الإتلاف)

3- تقدير قيمة الموجودات المقترح التصرف فيها مسترشدة في ذلك بقواعد وزارة المالية رقم 3 لسنة 1984 بشأن تسعير وتقويم الموجودات وما يستجد من تعديلات وبالأسعار الدفترية وأسعار البيع السابقة وبالأسعار السائدة في السوق

4- التنسيق مع الجهة / الجهات المستفيدة من الموجودات التي تقرر التصرف فيها دون مقابل (التبرع) لإتمام إجراءات التبرع

5- التوصية بمخاطبة وزارة المالية بشان الموجودات المقترح بالتبرع فيها أو البيع للجهات الحكومية أو البيع في المزاد بالظرف المختوم وتزويدها بنسخة من كافة المستندات

6- اتخاذ ما يلزم بشأن بيع الموجودات التي لا يوافق فريق عمل اللجنة الدائمة للمساعدات الخارجية على التبرع

1. إعتماد الدعوات ، والإعلانات ، وطلبات العروض المقترحة والوثائق الأخرى المتعلقة بإجراءات الشراء .
2. تلقي عطاءات الموردين وفض المظاريف وفحصها ودراستها والبت فيها .
3. إعتماد تقارير تقييم العروض والتوصيات الخاصة بذلك وترسية الممارسات ورفض العطاءات .
4. إعتماد تعديل العقود .
5. إعتماد وثائق وكشوف التأهيل .
6. تلقي ودراسة ما يحال إلى الجهة العامة من الجهاز المركزي للمناقصات والتوصية باللازم .
7. النظر في مخالفات الموردين والمقاولين وإقرار العقوبات المناسبة عليهم والمقترحة من الوحدات المختصة بالجهة .
8. للجنة دراسة وتقدير وتخصيص أي مبالغ مالية للهيئات الرياضية للصرف منها علي أي أعمال صيانة طارئة وشراء مواد وأدوات ومعدات وأجهزة وأثاث ومستلزمات رياضية مطلوبة في ضوء الاعتمادات المالية المقررة.
9. النظر في ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين على عمليات الشراء بالجهة ومعالجتها .
10. دراسة واعتماد عمليات الشراء المباشر.
11. إعتماد العقوبات على الموردين والمتعهدين والمقاولين وتتمثل بالتالي :-

 - توجيه إنذار .

 – الحرمان من الإشتراك في إجراءات الشراء العام لمدة أقصاها (5) خمس سنوات .

 – الحذف من سجل الموردين في الجهة .

* لا يصدر القرار بتوقيع أي عقوبة إلا بعد إتخاذ الإجراءات التالية :

• إرسال إخطار بمدة معقولة إلى المورد أو المقاول أو المتعهد المعني بالأمر يبين السبب الذي يدعو للنظر في توقيع عقوبة عليه .
• إعطاء فرصة لدفع الإتهام الموجه له بإرتكاب ما يستوجب العقوبة .
• التنسيق مع الوحدات التنظيمية المختصة لدراسة جميع نواحي الموضوع .

1. الإعفاء من الغرامات أو تخفيضها بعد دراسة أسباب الإعفاء أو التخفيض ومدى إستحقاق ذلك .
2. القيام بأي واجبات أو مهام أخرى تسند إليها بما لا يخالف أحكام هذا التعميم .

1- الاطلاع علي كافة المستندات والحصول على نسخ منها وتحرير محاضر الانتقال لسماع أقوال من ترى ضرورة الحصول على أقوالهم

2- تدقيق وفحص كافة المستندات المتعلقة بصرف مكافآت الاحتراف الجزئي للاعبي نادي الصليبخات الرياضي في لعبة ألعاب القوى والتي تم نشرها وتداولها في وسائل التواصل الاجتماعي

3- للجنة الانتقال إلى مقر الاتحاد الكويتي لألعاب القوى ومقر نادي الصليبخات الرياضي للاطلاع على كافة المستندات في مقر الاتحاد أو النادي

4- تقوم اللجنة بعمل تقرير بنتيجة ما انتهت إليه التحقيقات مشفوعاً برأيها والتوصيات الواجب اتخاذها وعرضها على سعادة المدير العام لاتخاذ ما يلزم قانونا|ً

1. دراسة الطلبات التي تتقدم بها وحدات العمل في الهيئة العامة للرياضة لتشكيل فرق عمل أو لجان، وذلك لمعرفة مدى الحاجة لتشكيها ومدة عملها.
2. إقرار البرنامج الزمني لفرق العمل أو اللجان.
3. النظر في تمديد مدة فرق العمل أو اللجان.
4. تحديد عدد أعضاء اللجنة بما لا يزيد عن (10) أعضاء بما فيهم الرئيس ونائبه.
5. تلقي التقارير الدورية من فرق العمل وبيان مدى مطابقتها للبرنامج الزمني ونسبة الإنجاز التي يتم في ضوئها تحديد نسبة صرف المكافأة الشهرية.
6. تقييم عمل فرق العمل بعد الانتهاء من العمل المناط بها.

1- التحقيق في الوقائع الواردة في كتاب السيد/ نائب المدير العام لشئون الإنشاءات والصيانة والمرافق بالإنباة من إدعاءات وأقوال من الماادة الأولى من هذا القرار

2- فحص ومراجعة كافة المستندات المتعلقة بالمواضيع المشار إليها في الكتاب

3- سماع أقوال مقدم الكتاب المشار إليه وكافة المعنيين الواردة أسماؤهم فيه ومن ترى اللجنة ضرورة سماع أقوالهم في الموضوع محل التحقيق

4- للجنة الحق في الاطلاع على كافة المستندات ذات الصلة في الموضوع محل التحقيق وما انتهت إليه اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القرار رقم 18 لسنة 2022 بشأن فحص وتدقيق أعمال عقد استاد جابر الأحمد الدولي

1- تنظيم وتصنيف وفهرسة المعلومات والوثائق التي تتوافر لدى الهيئة وإدراجها بالموقع حسب الأصول المهنية والفنية وفقاً للقانون

2- تصنيف ما يجب اعتباره منها سرياً ومحمياً طبقاً للقانون

3- وضع خاصية في الموقع الإلكتروني بمشاركة الأفراد لمقترحاتهم وآرائهم وشكواهم في كل ما يتعلق بأعمال الجهة وآلية الرد عليهم

4- بحث طلب الحصول على المعلومات والنظر فيها والرد عليها وبيان مدى أحقية الشخص فيه من عدمه بما لا يتعارض مع القانون

5- عرض نتيجة بحث الطلب على رئيس الجهة أو من يفوضه في ذلك لإصدار القرار بالموافقة على الطلب أو رفضه

6- توفير المعلومات والوثائق بحسب الأحوال المرتبطة بالطلب عند الموافقة عليه

7- الرد على الشخص خلال المدة المحددة بالقانون كل فيما يخصه حال رفض الطلب

8- النظر في التظلمات المقدمة من الأفراد بشأن رفض الحصول على المعلومات وأسباب الرفض