يفوض نائب المدير العام لقطاع الخدمات المؤسسية لبعض الاختصاصات المخولة لنا بموجب القرار الوزاري رقم 39 لسنة 2025 وذلك على النحو الآتي:

1. اصدار قرارات الإجازات لموظفي الهيئة بكافة أنواعها عدا الإجازات الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية والمهمات الرسمية والإجازة بدون مرتب.
2. اصدار شهادات لمن يهمه الأمر لموظفي الهيئة.
3. التوقيع على النماذج الخاصة بالموظفين الموجهة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
4. اعتماد التحويلات البنكية الموجهة للبنوك المحلية المتعلقة برواتب الموظفين أما التحويلات البنكية الأخرى أي كان نوعها فتكون بحدود مبلغ وقدره مائة ألف دينار كويتي فقط.
5. اصدار قرارات رفع المستوى الوظيفي وتغيير المسمى الوظيفي وتعديل أوضاع الموظفين وفقا لما يطرأ عليها من مستجدات وذلك بعد العرض علينا واعتمادها من قبلنا.
6. مباشرة الإجراءات اللازمة تجاه الطلبات المقدمة بشأن الصرف من الاعتمادات المالية المقرر في ميزانية الهيئة سواء المخصصة لقطاع الشئون الرياضية والإدارات التابعة له أو قطاع الخدمات المؤسسية والإدارات التابعة له ومن ثم تحويلها لحسابات المستفيدين وذلك في حدود المبلغ المقرر في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
7. يجب أن تكون طلبات الصرف المشار إليها في الفقرة السابقة معتمدة من قبل كل من الإدارات المختصة و وكيل القطاع المعني.
8. التوقيع على المخاطبة المعدة من قبل المختصين في قطاعات الهيئة والمتضمنة متطلبات تلك القطاعات المراد توجيهها للشركات والمكاتب الهندسية والاستشارية وغيرها من الشركات الأخرى المتعاقدة مع الهيئة أو التي بصدد التعاقد معها.
9. التوقيع على المخاطبات المعدة قبل المختصين في إدارة نظم المعلومات بشأن كافة متطلبات الهيئة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات المراد توجيهها للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
10. التوقيع على المخاطبات المعدة من قبل المختصين في قطاعات الهيئة المراد توجيهها للجهاز المركزي للمناقصات العامة.
11. مراجعة الميزانية التقديرية لكافة متطلبات قطاع الخدمات المساندة المعدة والمعتمدة من قبل كل من الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والإدارة للمرافق والصيانة وعرضها علينا لتقرير ما نراه مناسبا بشأنها.
12. مراجعة الميزانية التقديرية لمتطلبات الهيئة عن أعمال الصيانة الجذرية والإنشاءات والمشاريع التنموية وكافة الأعمال المتعلقة بالبنية التحتية المعدة والمعتمدة من قبل الإدارة العامة للمرافق والصيانة وعرضها علينا لتقرير ما نراه مناسبا بشأنها.
13. مراجعة كافة طلبات أعمال الصيانة الطارئ التي تتقدم بها الإدارة العامة للمرافق والصيانة والمعتمدة من قبلهم وعرضها علينا لتقرير ما نراه مناسبا بشأنها.
14. توقيع المخاطبات الموجهة إلى وزارة المالية المتضمنة متطلبات مالية بعد اعتمادها من قبل وكيل القطاع المعني.
15. توقيع المخاطبة المتعلقة بطلبات ابداء الرأي الموجهة إلى إدارة الشئون القانونية.